قانون منع الجرائم بين مقتضيات الضبط الاداري ومراعاة الحقوق والحريات

ﯾﻌﺎﻟﺞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 1954 ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻹداري ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻹداري ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. وﻋﺎﻟﺞ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﺎ ﺗﻢ رﺻﺪه ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ واﻟﻤﻘﺮرﯾﻦ اﻟﺨﻮاص واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ. وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷﺧﯿﺮ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، وﺗﺒﯿﻦ ان اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺒﺮﯾﺮات ﯾﻌﺘﺮﯾﮭﺎ ﺷﺒﮭﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ وﺗﻨﺘﮭﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ان اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺮوج ﻗﺮارات اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻹداري ﻋﻦ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮة، وﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎت ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ، وھﺬه اﻟﻀﺮورة ﻻ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻘﻂ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﯾﻄﺒﻖ ﺑﺤﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻹداري ﻷن ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﺗُﺸّﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ.