قراءة في استحداث المادة 23 مكرر1 بقانون 05- 10 مدني جوائري -دراسة مقارنة-

ﻣﻜّﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2005ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﻨﺼﯿﺐ واﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت، ﻛﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﮫ وﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ اﻓﺮزﺗﮭﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، وﻟﻘﺪ ﺗﺠﺴﺪت ھﺬه اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاﺛﮫ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻨﺎد، وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺎدة 23ﻣﻜﺮر 1ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪّل، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻘﺮﺗﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻜﺮة او ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ (اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ) وﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ، اي اﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ طﺮف ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻨﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي اﺷﺎرت ﻗﺎﻋﺪة اﺳﻨﺎده ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮫ (ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ)، وﻣﺎ ھﺬه اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة، اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ، دون اﺳﺘﺸﺎرة ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻨﺎده. ورﻏﻢ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة، اﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﻀﻤّﻨﺖ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺸﺮع.