احكام ولي الامر في عقد الزواج في ضوء الفقه الاسلامي

ان مسالة الولي في عقد النكاح مسالة ذات الاهمية لان في المحاكم الادارية يعقدون النكاح بدون حضور الولي، واما في الشريعة الاسلامية لا يجوز باي حال من الاحوال عقد النكاح بدون الولي كما جاء في اقوال العلماء والفقهاء: اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح فكل نكاح يقع بدون ولي او من ينوب منابه يقع باطلا، فليس للمراة ان تباشر عقد زواجها بحال من الاحوال سواء كانت كبيرة او صغيرة عاقلة او مجنونة الا انها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون اذنها ورضاها. وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: ان الولي ضروري للصغيرة والكبيرة المجنونة اما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا او ثيبا فانها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء ثم ان كان كفا فذاك والا فلوليها الاعتراض وفسخ النكاح. والبحث يتكون من المبحثين فهي كالتالي: المبحث الاول: مفهوم الولاية في الاسلام: يتكون من اربعة مطالب: المطلب الاول: معنى الولاية لغة وشرعا. المطلب الثاني: انواع الولاية في النكاح. المطلب الثالث: ترتيب الولاية عند الفقهاء. المطلب الرابع: من ثبت عليه الولاية. المبحث الثاني: الولي شرط لصحة النكاح: يتكون من ثلاثة مطالب: المطلب الاول: شروط الولي. المطلب الثاني: الولي شرط لصحة النكاح. المطلب الثالث: وجوب استئذان المراة قبل الزواج وفي الختام: اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها، والقائمة باهم المصادر والمراجع.