مدى استجابة القوانين المنظمة للعمل الاعلامي في اقليم كوردستان العراق للمواثيق الدولية

تنص الكثير من الدساتير والقوانين على حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها، مثل حرية الراي والتعبير والطباعة والنشر، وتربطها في كل الاحوال بقيود قانونية في صياغات مختلفة مثل: في حدود القانون، او بمقتضي القانون، او حسبما يضبطها القانون، او وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون، او بشرط الا يتجاوز حدود القانون. ولكن بالمقابل هناك العديد والمواثيق والنصوص والمبادىء الدولية الحامية لهذه الحقوق والحريات اذ اصبحت هذه المبادئ تشكل من الناحية الفلسفية تطورا تاريخيا لا يمكن لاية حكومة ان ترفضه علنا، لانها اصبحت تشكل قانونا دوليا عرفيا. وعند تناول تطبيقات هذه الحقوق في مجالات الاعلام، يتاكد منذ الوهلة الاولى ان المبادئ المتضمنة في النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقات الدولية شيء، والممارسة العملية شيء آخر. وعند تقييمها في نفس المجل يتضح ان هذه المبادئ ليست ذات قيمة فعلية. ففي هذا البحث نبين اهم المواثيق الدولية المنظمة للعمل الاعلامي، ومن ثم مدى استجابة القوانين المنظمة لهذا العمل في النظام القانوني الداخلي الاقليم كوردستان العراق لتلك المواثيق ومن خلال هذا البحث يمكن القول ان العمل الاعلامي ذات اهمية كبيرة في ايصال الحقائق والمعلومات الى الجمهور ووسيلة للرقابة على موسسات الدولة وموثر مباشر الراي العام، لذا حظى باهتمام دولي كبير، فهناك الكثير من الاثقافات والمعاهدات والاعلانات والمواثيق الدولية التي تحرص على توفير الحماية لفئة العاملين في السلك الاعلامي، وتنقسم تلك الاتفاقيات والاعلانات والمواثيق الدولية الى نوعين ؛ الاول ينظم العمل الاعلامي في زمن السلم، والثاني ينظمه في زمن الحرب. وان جميع الاتفاقيات والاعلانات الدولية الضامنة لحقوق الاعلاميين في زمن السلم والحرب ساهمت بشكل كبير وملحوظ في تطوير العمل الاعلامي وتوفير المساندة الدولية له، وضمان حقوق الاعلاميين وحرياتهم الاساسية. كما ونرى بان هناك استجابة واضحة للقوانين الدولية المنظمة للعمل الاعلامي من جانب النظام القانوني الداخلي لاقليم كوردستان العراق، متمثلة بوجه اخص في قانون العمل الصحفي في كوردستان - العراق رقم (35) لسنة 2007، وقتون حق الحصول على معلومة رقم (11) لسنة 2013 . بحيث وفر هذين القانونين ضمانات قانونية حقيقية لحرية العمل الاعلامي في الاقليم. ولكن بالرغم من وجود قوانين في النظام القانوني الداخلي لاقليم كوردستان العراق مطلقة ومنسجمة مع المعايير القانونية الدولية ، الا انه من الناحية العملية والتطبيقية لا يزال هناك الكثير من العقبات تقف في طريق ممارسة هذا العمل بحرية تامة.