81435

199

249

51

هدفت هذه الدراسة بالاطلاع على حيثيات الأزمة المالية العالمية وخاصة علاقتها بالبنود خارج الميزانية (off – balance sheet) أو ما يطلق عليها بالمشتقات المالية إذ أن البنوك التجارية عادة تهتم بالتعامل بالبنود خارج الميزانية على نطاق واسع بسبب عدم وجود أو ضعف في الضوابط الدولية الخاصة باستخدامها. وإن التطبيقات الخاطئة لها قد أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات المالية (البنوك)، فضلا إن الطرق والقواعد المحاسبية التقليدية للبنود خارج الميزانية (المشتقات المالية) تعد غير منسقة وغير ملزمة من حيث قدرتها على عكس المنافع والمخاطر للمؤسسات المالية. وأن المبادئ السليمة للحاكمية المؤسسية لهذه البنود لدى البنوك تستطيع أن تعزز المزيد من المصداقية لمهنة التدقيق كونها إحدى أهم دعائم تحقيق مفهوم الحاكمية المؤسسية، والارتقاء بها لمواجهة التغيرات المعاصرة، وبذلك أصبح من الضروري وضع مبادئ وقواعد وطرق للتعامل مع مثل هذه الأدوات المالية. مع اقتراح أفضل الطرق والوسائل لقياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية لتزويد أصحاب المصالح بالمعومات المحاسبية التي تساعدهم في اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب فضلا عن إدارة مخاطرها. فقد اهتمت الدراسة ببند واحد من بنود خارج الميزانية وهو (ضمانات القروض) الذي كان السبب الرئيسي وراء حدوث الأزمة المالية العالمية. إذ أن المصارف تواجهه مشكلة في تقييم هذه الضمانات، لذلك تكون الإشارة إلى أن قيمة الضمانات المطلوبة حاليا تكون مختلفة عن قيمتها في المستقبل، وهذا ما حدث في الأزمة المالية. وتوصلت الدراسة إلى أن نوعية المعلومات المحاسبية المقدمة ومدى صدقها ونزاهتها وتطابقها مع الحقيقة، وأيضا في وجود آليات قادرة على ضبط ومراقبة صحة هذه المعلومات خادعة عن طريق عرض معلومات الغش والتلاعب التي يمكن أن تنتج عن ممارسات محاسبية خادعة عن طريقة عرض معلومات وهمية هدفها التأثير في نتائج المؤسسة المالية لكي تأثر في قرارات المتعاملين في الأسواق.

الضمانات , نظم المعومات المحاسبية , السياسية الاقتصادية , المحاسبة المالية , البنوك التجارية , الاسواق المالية , المشكلات الاقتصادية

2012

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه