انعكاسات تحرير التجارة الخارجية على الهيكل الاقتصادي في المجر

في خضم الجدل القائم في الاوساط الاقتصادية سواء اكان على الصعيد المحلي ام على المستوى الدولي بخصوص النتائج السلبية والايجابية لسياسة تحرير التجارة الخارجية وما جاء موضوع البحث ليبرز جانبا من تجربة بلدٍ كان وما زال يعدّ انموذجا في وسط اوربا, الا وهو المجر. لقد التحق المجر بالنظام التجاري العالمي الجديد منذ انبثاق منظمة التجارة العالمية (WTO) عام (1995), وارثا العديد من مواطن القوة, فضلا عن مواطن الضعف الاقتصادي في ظل نظام عالمي ذي قطبين, مع ان المجر يعد بلدا يمتلك امكانات اقتصادية لا باس بها مقارنة بمحيطه الاوربي, الا ان قطاعاته الاقتصادية وخاصة الرئيسة منها قد تعرضت الى تحديات حقيقية افرزت تراجعا على مستوى نمو معدلات اغلب الموشرات الاقتصادية المكونة للهيكل القطاعي من جراء تبني سياسة تحرير التجارة الخارجة, وبغض النظر اكان خيار تبني هذه السياسة حتميا ام دون ذلك, فان محاولات متخذي القرار في الخروج باقل الخسائر من هذه التجربة تستحق الاشادة, فقد سعى القائمين على تطبيق هذه السياسة اكانوا سياسيين ام اقتصاديين تهيئة مناخا يتلاءم مع هذه التجربة, من تعويض للاسواق التي خسرها المجر (اوربا الشرقية والاتحاد الروسي) بالانضمام الى الاتحاد الاوربي, فضلا عن تنمية القاعدة الانتاجية وجعلها اكثر مرونة وتنافسية, فكانت تجربة اقل ما يقال عنها انها تناسب هذا البلد في ضوء النظام الاقتصادي العالمي الجديد.