القيمة المضافة في القطاع الصناعي الجزائري والعوامل الموثرة فيها للمدة 2000-2014 دراسة قياسية باستخدام اساليب احصائية حديثة

يواجه الاقتصاد العالمي اليوم صعوبة التخلص من التبعية الملازمة للقطاعات الريعية ولاسيما البلدان النامية (ريعية الاقتصاد الملازم لقطاع النفط), فهي اليوم امام صعوبة الانتقال من تبعية الاقتصاد النفطي الى تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى (الصناعية, الزراعية, الخدمية), وكيفية استخدام الموارد المتاتية من القطاع النفطي للمساهمة في تطوير تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للبلد, وتعد الجزائر واحدة من تلك الدول التي اتسم اقتصادها بهذه السمة، واصبحت هناك علاقة ارتباط تشابكية بين الاقتصاد الوطني و قطاع النفط الخام حتى اصبح تحديد الاستقرار او الاختلال فيه يتوقف على حركة اسعار هذا القطاع وعوائده مما جعل هذا الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية. للجزائر امكانيات ضخمة من الموارد الطبيعية التي تشكل عنصرا هاما في اثراء الاقتصاد الجزائري ودعم قوته، الاّ ان ادارة هذه الموارد خارج قطاع النفط كان ضعيفا نظرا لنقص الحوافز التشجيعية لتنمية انتاج السلع خارج هذا القطاع، ومنذ بداية التسعينيات، شرعت الجزائر في تطبيق مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية من اجل تغيير نمط ادارة الاقتصاد والتخفيف من تبعيته للايرادات النفطية، اذ تم تبنيّ قانون الاصلاح الضريبي سنة 1992، مع تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد وفسح المجال امام القطاع الخاص والاهتمام بالقطاع الصناعي....الخ. تعتبر عملية التنمية الصناعية هدف منشود تسعى الى بلوغه الحكومة الجزائرية، لذلك اولت اهتماما كبيرا نحو تبني استراتيجية وطنية لزيادة التنافسية الصناعية ومن ثم القيمة المضافة منها وبالتالي ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، وتتمثل اهم اوجه القصور في تنافسية الاقتصاد الجزائري في ضعف ديناميكية نشاطه الانتاجي الصناعي خارج القطاع النفطي. وهو ما انعكس سلبا على معدلات التصدير وسبب تشوهات خطيرة في تركيبة هيكل الصادرات, لذلك فالاجماع ينصب حول ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التفكير الاستراتيجي للخروج من الهيمنة والسيطرة البترولية التي تعاني منها الجزائر منذ الاستقلال. ولذلك جاء هذا البحث ليسلط الضوء على القيمة المضافة في القطاع الصناعي الجزائري واهم العوامل التي توثر فيها, بشكل تودي الى تحسين تنافسية المنتوج الوطني كضرورة لا يقتضيها التطور الديناميكي للاقتصاد الجزائري فحسب، بل يستوجبها الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية, وذلك من خلال دراسة قياسية اجريت باستخدام مجموعة من الاساليب والبرامج الاحصائية.