حكايات الاحوال بين الاعمال والاهمال: تاصيلا وتطبيقا

يهدف هذا البحث الموسوم بـ (حكايات الاحوال بين الاعمال والاهمال تاصيلا وتطبيقا) التاصيل لحكايات الاحوال، وتوضيح دلالات تلك الحكايات والوقائع، حتى يتسنى للناظر فيها ان يصدر حكمه على تلك القضايا والوقائع الحادثة عن تاصيل واضح، بتتبع القواعد والضوابط التي يفرق بها بين انواع تلك الحكايات التي تقتضي تبعا التفريق بين الاحكام المقصودة منها، وكذلك الى تنزيل وتطبيق احكام هذه الوقائع على غيرها، فيعلم كيفية الاستفادة منها، وكيف يمكن ان تطبق احكامها في واقع الناس من خلال جمع ما يتعلق بحكايات الاحوال من تاصيل للاحكام من كتب الاصول، وتطبيق لمسائله من كتب الفروع، وانتهى البحث الى جملة من النتائج، ومن اهمها: 1- اذا علق الشارع الحكم في عين على علة وتعدت تلك العلة وجب الحكم في كل موضع تحققت به تلك العلة عند الجمهور. 2- حكايات الاحوال لا توثر معارضتها على القواعد العامة والمطلقة. 3- الفرق بين عموم الشمول وعموم البدل، ان عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كلي من حيث انه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فرد شائع بين افراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول اكثر من واحد منها دفعة.