82513

205

225

21

‌أ.لفعالية نظام البطاقة التموينية، فقد طُبق من قبل العديد من دول العالم، سواءا أكانت رأسمالية أم اشتراكية، نامية أم متقدمة. وفي مقدمتها الدول العظمى في العالم، كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا والصين. كما طبق وبنجاح في العديد من دول العالم ويضمنها العراق. مما يعني إن هذا النظام ناجح وذو جدوى اقتصادية وسياسية واجتماعية، لذلك تمسكت العديد من دول العالم باستمرار تطبيقه ولسنوات عديدة عقب انتهاء الكوارث والحروب بهدف معالجة تداعياتها اللاحقة . ‌ب.لايزال العراق يعاني من تأثيرات كوارث الحصار والحروب، وما يؤكد ذلك إن الاقتصاد العراقي يعاني من تداعيات السنوات العجاف إبان الحصار الاقتصادي، ومن ثم التدمير الشامل الذي تعرضت له البنى التحتية عقب الاحتلال الأميركي عام 2003. فضلا عن استمرار التدهور الأمني حتى الوقت الحاضر، والذي ساهم بعرقلة عمليات إعادة أعمار المشاريع الاقتصادية والخدمية في البلاد. وعكست المعطيات الإحصائية التي جرى استعراض جانباً منها آنفا التراجع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة البطالة، وتأثيرات الديون الخارجية والتعويضات المالية، وارتفاع نسبة التضخم، وتدهور القطاع الصناعي وتراجع دور القطاع الزراعي، واستمرار معضلة التهجير، إلى جانب وجود مليون أرملة وخمسة ملايين يتيم، إضافة إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري وبشكل لم يسبق له مثيل في العالم، مما يلقي بظلاله القاتمة على شرائح واسعة من المجتمع العراقي، وبخاصة ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدوا في قوتهم على مفردات البطاقة التموينية، مما يتطلب استمرار تطبيقها في العراق ولسنوات عديدة أخرى ريثما يتعافى الاقتصاد العراقي وينهض من كبوته الاستثنائية في المستقبل المنظور. ‌ج.استهدفت السياسة الاقتصادية التي طُبقت في العراق عقب 2003 تحقيق عملية تحّول مفروضة من الخارج لتطبيق اقتصاد السوق، والتي تمت بالدرجة الأولى بقيادة مباشرة من العامل الخارجي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). ولم تراع هذه الجهات الظروف الداخلية والكلفة الاجتماعية والسياسية الثقيلة لهكذا تحّول. وبذلك فرضت عملية تخفيض الدعم الحكومي لنظام البطاقة التموينية وغيرها من الخطوات الاقتصادي. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن : ترى لماذا الاستعجال بالضغط لرفع الدعم عن نظام البطاقة التموينية في العراق رغم إن الاقتصاد العراقي لايزال كارثي في كافة قطاعاته. في ضوء ما تقدم ، نرى من وجهة نظر اقتصادية ، إن وضع العراق بحاجة إلى إجراءات ترتكز على محوري : الأول: اعتماد سياسة اقتصادية واضحة المعالم يرجح فيها مرحليا دور الدولة، ولمرحلة انتقالية، لاتقل عن خمس سنوات، ويخضع خلالها لخطة خمسية تستهدف إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد الوطني ومعالجة غالبية الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي مع فسح المجال وبصورة تدريجية لدور القطاع الخاص ولحين إعادة التوازن للأنشطة الاقتصادية في كافة الميادين. والثاني: ضرورة استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية في العراق طيلة فترة المرحلة الانتقالية المقترحة (أي لخمس سنوات) مع تحسين مفرداتها ولحين تجاوز العراق لازمته الكارثية في الميدان الاقتصادي ، لاسيما وان العراق بلد غني ويمتلك موارد طبيعية هائلة، وبخاصة الإمكانيات النفطية والمياه وغيرها، والتي تؤهله لتجاوز المحنة الحالية، سواءا أكان ذلك على المستوى المنظور أم على الصعيد الاستراتيجي. جدول 1 مجموع الاحتياجات المالية لإعادة البناء حسب كل قطاع وحسب الالتزامات لعام 2004 وللأعوام 2005-2007 (بملايين الدولارات) القطاع20042005-2007المجموع الإدارة الحكومية وتطبيق القانون والمجتمع المدني والإعلام 99288387 الصحة والتعليم وخلق فرص العمل 188053107190 التعليم العام والتعليم العالي1005 38004805 الصحة 50011001600 خلق فرص العمل والتشغيل 375410785 البنية التحتية 58361883624204 المواصلات والاتصالات اللاسلكية 104323663409 المياه والصرف الصحي وإزالة المواد الصلبة 188149616842 الكهرباء 2377974512122 إدارة المناطق الحضرية 110303413 الإسكان وإدارة الأراضي 4259931418 الزراعة وموارد المياه والأمن الغذائي 123017973027 الاستثمار في الزراعة 123017973027 تنمية القطاع الخاص176601777 شركات القطاع العام 61295200 القطاع المالي711081 مناخ الاستثمار 44296340 نزع الألغام 80154234 مجموع تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي 93012651835819 المصدر : الأمم المتحدة – البنك الدولي ، التقديرات المشتركة لإعادة البناء والأعمار في العراق ، تشرين الأول / أكتوبر 2003 ، ص73 والمنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولي في شبكة المعلومات الدولية ( الانترنيت ) على الرابط :www.wals.worldbank.org . جدول 2 التقديرات التي قامت بها سلطة التحالف للقطاعات التي لم تشملها تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي القطاع20042005-2007 المجموع الأمن والشرطة5000-5000 النفط200060008000 الثقافة140800940 البيئة50030003500 حقوق الإنسان200600800 الشؤون الخارجية 100100200 الشؤون الدينية100200300 العلوم والتكنولوجيا100300400 الشباب والرياضة100200300 مجموع تقديرات سلطة التحالف82401120019440 المصدر : الأمم المتحدة – البنك الدولي ، التقديرات المشتركة لإعادة البناء والأعمار في العراق ، تشرين الأول / أكتوبر 2003 ، ص74 والمنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولي في شبكة المعلومات الدولية ( الانترنيت ) على الرابط : www.wals.worldbank.org جدول 3 ميادين التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع العراق ميادين الإصلاحاتالمؤسسة القائدة 1.الأسواق : تركيز الإصلاحات إصلاح الإعانات الداخلية صندوق النقد الدولي / البنك الدولي تسهيلات السياسة التجارية مع منظمة التجارة العالميةالبنك الدولي 2. السياسة النقدية والائتمانيةصندوق النقد الدولي 3. القطاع الخارجي ميزان المدفوعات صندوق النقد الدولي الديونصندوق النقد الدولي 4.القطاع الحكومي العام إدارة المالية العامةصندوق النقد الدولي / البنك الدولي إدارة عائدات البترول البنك الدولي / صندوق النقد الدولي إصلاح جدول الرواتبالبنك الدولي إدارة الضرائبصندوق النقد الدولي السياسة الضريبية صندوق النقد الدوليٍ إدارة الديون العامة البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي التمويل الحكوميالبنك الدولي / صندوق النقد الدوليٍ مواجهة الفساد الحكوميالبنك الدولي 5. أداء الخدمات العامة التعليم والصحة البنك الدولي الطاقة والمياه والبنى التحتيةالبنك الدولي الزراعة والبيئةالبنك الدولي الاتصالات الرقميةالبنك الدولي 6. تنمية القطاع الخاص مناخ الاستثمار البنك الدولي إصلاحات اجتماعيةالبنك الدولي تطوير القطاع المالي ، نظام المدفوعات ، والأشراف البنكيصندوق النقد الدولي/ البنك الدولي تحديد البنوك العامة صندوق النقد الدولي / البنك الدولي تمويل الإسكان البنك الدولي 7. التنمية البشرية تحليل الفقر البنك الدولي إصلاح المنح الماليةالبنك الدولي ستراتيجية الإصلاح الاجتماعيالبنك الدولي قضايا أسواق العمالةالبنك الدولي قضايا الأجناسالبنك الدولي 8. أخرى بناء القدرات الإحصائيةصندوق النقد الدولي القطاعات الستراتيجية ( الزراعة ، الطاقة ، الاتصالات الرقمية ) البنك الدولي المصدر : , P. , Washington D. C., January IMF Country Report NO. Its Available At http://www.imfo.org.

البطاقة التموينية , العراق , الحاجات الوطنية , الضغوط الخارجية

2009

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه