82682

299

334

36

الخاتمة - لقد تزايد دور منظمة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى لتصبح أكثر انغماساً في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن انعكاسها على مضمون السيادة من حيث تراجع خصائصها ومظاهرها الداخلية والخارجية وهو ما يمكن إن نستشف منه إن مستقبل العلاقات الدولية سيشهد تراجع في ممارسة الدول لكثير من حقوقها السيادية بفعل الآليات السياسية والقانونية. وأصبح هناك تداخل بين ما هو عالمي وما هو وطني، فالشأن الداخلي في العديد من جوانبه أصبح عالمياً وان حقوق الدول في التدخل الإنساني وحق الدفاع عن النفس مؤقتة لحين تدخل مجلس الأمن ليتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين وان لجوء الدول إلى الحرب أو التدخل بكل إشكاله عمل استثنائي في الأصل العام وان الحرب لا يجوز اللجوء إليها وحق الدفاع الشرعي عن النفس يفترض وقوع عدوان مخالف للقواعد القانونية التي يقررها النظام القانوني. لكم يقابل ذلك أصبح دور الأمم المتحدة من الصنف إلى درجة فيه مكاتب دولية للتوثيق فالقرارات في حقيقتها تصدر من البيت الأبيض وما عليها سوى إن تقوم بتوثيقها لاحقا ً بحيث أصبحت المنظمة الدولية أداة لخدمة السياسة الخارجية الأمريكية. والنظرة الأمريكية ترى إن النظام الدولي الذي نشأت في ظله الأمم المتحدة بصورتها الراهنة قد تغير تماما ً وأصبحت الحاجة الأمريكية تهدف إلى أمرين؛ الأول: تقويض كافة المؤسسات الدولية والإقليمية التي تشكل عقبة في طريق الطموح الأمريكي والثاني: إفساح المجال إمام تجمعات جديدة تمثل الهيمنة الأمريكية مثل مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى وحلف الناتو لتأخذ دوراً أوسع. إن الكثير من الدول تسعى للظهور بمظهر من يحترم القانون الدولي ويمتثل لإحكامه، وهي تعمل في مجال تحريم القوة ونزع سلاح الدول لتبرير سلوكها وإضفاء الشرعية عليه ويمكن إن نستخلص في السلوك الأمريكي لنزع السلاح في العراق إلى حقيقة علمية وقانونية بكل ما رافقها في انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل المعايير الدولية المعاصرة بأنها جرائم دولية تتطلب مسائلة الدول والأشخاص المتورطين في ارتكابها والغريب إن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية الدورية لحقوق الإنسان لم تتضمن أي إشارة للجرائم التي ارتكبها الجنود الأمريكان في العراق. المعروف ان الكثير من الدول عندما تقوم سلوك بعضها البعض وعندما تحكم بقانونية تدخل عسكري وبعدم قانونية تدخل آخر فأنها لا تنطلق إلا من قواعد القانون الدولي ومبادئه وهو ما يؤكد حرصها وقناعتها بجدوى هذه الإحكام رغم السلوك الأمريكي الذي احدث الكثير من المتغيرات نتيجة لتجاوزه على العديد من القواعد القانونية الناظمة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية التي اقرها ميثاق الأمم المتحدة، وبناءاً على ما تقدم في المبحث الأول والثاني يمكن القول إن التدخل الإنساني في معظم الحالات يمثل عملاً غير مشروعاً ولا يستند إلى مسوغ قانوني ويشكل تجاوزاً على حق الدولة في الاستقلال والحرية لأنه يتم رغماً عن إرادة الدولة المتدخل في شؤونها وتستغل لأغراض سياسية. ونجد أيضاً إن دور الأمم المتحدة في جميع الحالات التي تناولها البحث لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب تأثيرات الهيمنة الذي يجعل المطالبة بإصلاح هذه المنظمة أمراً لابد منه

الامم المتحدة , عمليات التدخل الانساني , سياسية قانونية

2012

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه