حقوق الاقليات في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي واليات حمايتها في العراق

كرست الشريعة الاسلامية السمحاء اهتمامها لتوطيد العلاقات الانسانية، وحمايتها من التصدع، ولم تميز بين انسان وآخر، مسلما كان او غير مسلم، الا ان الحديث الذي يدور اليوم في الغرب يجعل الاسلام والارهاب وجهان لعملة واحدة، بسبب ظهور جماعات مسلحة، وعصابات متنفذة، تحركها قوى خارجية، معلومة وغير معلومة، تنفذ مخططات التفتيت الاستعمارية المستمرة، مستغلة الاوضاع الخطيرة التي يشهدها الوطن العربي، والتي سهلت ايجاد الضروف الملائمة لتنفيذ تلك المخططات. ان الشريعة الاسلامية كفلت للبشرية جمعاء التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما تمييز، لان الاسلام في جوهره قبل بالتعددية سواء في الاديان او المتقدات او في القوميات، بل انه قبل التعددية حتى في الراي والفكر لتسيير الشوون العامة. باعتبارها واقعا لا يمكن نكرانه، فابناء الدولة الواحدة قد يرتبطون برابطة القومية الموسسة على وحدة الاصل، و اللغة، و الدين، والمعتقد والعرق، والتاريخ المشترك، فيشكلون عندئذ امة واحدة، الا ان ذلك ليس شرطا لازما، اذ غالبا ما يتكون شعب الدولة من طوائف سكانية ينتمي كلا منها الى قومية معينة بسبب الاختلاف في الاصل الديني ، او اللغوي، او العرقي. وهذا هو الحال في جميع دول العالم على وجه العموم، ومنها الوطن العربي، وبالتحديد العراق على وجه الخصوص. وما يترتب على انقسام مجتمع الدولة الواحدة الى طوائف، او جماعات سكانية متعددة يثير ما تعارف على تسميته بالاقليات. وهذه الفئة مدار البحث لم يطرح موضوعها بالحدة والخطورة التي تطرح بهما اليوم، فقد يبدو للوهلة الاولى ان مسالة الحديث عن اقلية تبدو مسالة ثانوية لا تتعلق الا بمصير جزء معين من حياة مجتمع معين، مع ان بلورة مفهوم متكامل للامة او الجماعة لا يتحقق الا بتوحيد الجماعة مع الامة، وبعبارة اخرى دمج الاقلية مع الاغلبية، فتكون ازاء وحدة مع التعدد.