82946

257

288

32

تعدد جهات التنفيذ وتنوع اللجان المسؤولة عن رسم وتنفيذ برامج الاغاثة وتلبية متطلبات النازحين مما اثر على نسب الاداء فانعكس على درجة الشمول من حيث المكان والزمان .1-لم تتمكن برامج الاغاثة وسياسية الاستجابة الانسانية من تخفيف حدة الاثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للنازحين مما عمق من حدة الازمة وتداعياتها .2-هنالك مجموعة من الادلة الدولية التي أطرت حقوق النازحين وحددت ضمانات حمايتهم بموجب حقوق الانسان وهذه الادلة اتخذت شكل مبادى توجيهية واتفاقيات دولية ومشاريع رسمية .3-تعددت وتنوعت سياسات الاستجابة الانسانية وبرامج الاغاثة من قبل الحكومة العراقية.التوصيات :1-مضاعفة الجهد الوطني والدولي تعد ضرورة للحد من امتداد اثار الازمة على ان ترتبط تلك الجهود وتغلف باطر قانونية..2-رفع درجة الوعي الثقافي بالأطر الدولية والوطنية التي تنظم حقوق النازحين من اجل ضمان كفاءة التخطيط ورسم السياسات وتنفيذها .3-العودة الى المناطق المحررة من بين اكثر الحلول ذات الطابع المستدام لذا يجب ان ترافق حالة العودة للنازحين ضرورة تحقيق الاستقرار وتوفير الخدمات .الدعوة الى زيادة تخصيصات الانفاق على برامج الاغاثة للنازحين وعودتهم وتغطية حاجاتهم وتحقيق الامن الانساني الذي يعزز السلم المجتمعي في العراق.

ازمة النازحين , العراق , لتحديات , الافاق المستقبلية

2017

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه