85985

118

144

27

ان جريمة سرقة الآثار والتراث التي ذكرها المشرع في المادة (40) من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 ، يمكن تصنيفها ضمن الجرائم الماسة بالمصلحة العامة التي أوردها المشرع العراقي في الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل . باعتبار أن المصلحة المحمية بموجب النص المذكور من قانون الآثار والتراث هي مصلحة عامة ، فهذه الجريمة تمس بالارث الحضاري للعراق، ومن جهة أخرى فان المشرع اورد ضمن اهداف قانون الاثار والتراث النافذ الحفاظ على الآثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارها من الثروات الوطنية . وجريمة سرقة الآثار شأنها شأن جريمة السرقة العادية لا تقوم إلا اذا توافرت فيها ثلاثة اركان وهي الركن المادي المتمثل بفعل الاختلاس والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي والركن المفترض المتمثل بمحل الاختلاس وهنالك العديد من الظروف التي من شأن توافرها تشديد عقوبة مرتكب هذه الجريمة ، كما أن المشرع العراقي في قانون الآثار والتراث النافذ وقانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 الملغي قد خرج عن بعض الاحكام العامة في جريمة السرقة الاعتيادية وذلك لما تتصف به جريمة السرقة الواردة على الآثار والتراث من خطورة كونها تهدد الارث الحضاري للمجتمع العراقي لذلك يجب التشديد في التعامل مع مرتكبي هذه الجريمة .

جريمة سرقة الآثار , التراث , احكام قانون الآثار , التراث العراقي رقم 55 , سنة 2002

2010

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق