86008

347

388

42

تعتبر الأنظمة من اهم وسائل الإدارة العامة في تأدية وظيفتها المنوط بها دستوريا .كونها من القرارات الإدارية التي تحمل نفس خصائص التشريع من عمومية وتجريد والزام.وقد عرفها النظام القانوني في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية .بل وان وجودها سابق على وجود أول وثيقة دستورية في الدولة العراقية او ما كانت تسمى بالقانون الأساسي..وقد تعاقبت الدساتير العراقية على النص على الأنظمة وأنزلتها في كثير من الأحيان في منزلة التشريع بل وفي أحيان أخرى في موقع أعلى من القانون. ولم يمارس عليها الرقابة المطلوبة من الجهات التي كان لها الحق في ممارسة هذه الرقابة.لهذا كله تلخص بحثنا في دراسة الأنظمة وتمييزها عن التشريع العادي من خلال تحديد الجهات التي لها الحق في إصدار هذه الأنظمة لا سيما بعد التطورات التشريعية التي شهدها العراق بعد سنة 2003 .وتحديد نوع النظام الذي يمكن ان تصدرها تلك الجهات حسب الدستور العراقي لعام 2005 الذي قلص إلى حد كبير حق السلطة التنفيذية في إصدار الأنظمة وقيده بوجوب استناده إلى قانون او بناءا على قانون.ثم تطرقنا بعد ذلك الى انواع الرقابة التي تمارس على الأنظمة والجهات التي يمكن ان تمارسها في القوانين المقارنة .ثم الى دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على هذه الأنظمة . الكلمات الدالة : المحكمة الاتحادية العليا .الانظمة . طبيعة الرقابة على الانظمة . دستور 2005.

المحكمة الاتحادية العليا , الانظمة , طبيعة الرقابة على الانظمة , دستور 2005

2010

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق