86068

182

207

26

الدول جميعا وبصرف النظر عن النظام الذي تدين به، تولي عناية خاصة بتنظيم اقتصاداتها بجوانبه المختلفة، من اجل تحقيق ما يطلق عليه اليوم بالأمن الاقتصادي الذي له صلة وثيقة بسيادة الدولة وبهيبتها في نظر مواطنيها، الدولة وهي بصدد تنظيم اقتصادها تتخذ نوعين من الإجراءات، الأول يتمثل بوضع قواعد منظمة للعملية الاقتصادية، والأجراء الثاني يتمثل بوضع قواعد تنص على تجريم الافعال الماسة بالاقتصاد، ويستوي ان تكون هذه النصوص واردة في قانون العقوبات ام في القوانين الخاصة الاخرى، وتسمى هذه الافعال بالجرائم الاقتصادية، وهي باعتبارها تنظيما قانونيا شأنها في ذلك شأن أي جريمة اخرى تقوم على تكامل ركنيها المادي والمعنوي، واقتران حدوثهما وقت ارتكابها في وقت واحد، ولكن لهذا النوع من الجرائم في بعض الجوانب خصائص تميزها عن الجرائم التقليدية، ومن هذه الخصائص وصف أغلبها بانها جرائم قانونية يخلقها المشرع وحدة ويعاقب عليها من اجل حماية الانظمة المختلفة التي تحدثها الدولة في المجالات السياسية و الاقتصادية و المالية و الاجتماعية، و بالتالي فهي تختلف عن الجرائم التقليدية القائمة على العدوان و انتهاك القيم الاخلاقية الثابتة التي يحرص المجتمع على صيانتها ومن امثلتها القتل والسرقة والجرح والنصب..(1) هذا من جانب، و من جانب آخر فانه نظرا لأهمية الجرائم الاقتصادية في دعم السياسة الاقتصادية وخطط التنمية في البلاد نجد توسع المشرع في نصوص السلوك المجرم، و خروجه في بعض الاحيان من مجال القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، والاحكام التي تخرج عن القواعد العامة تتسم عادة بطابع الشدة في مجال التجريم او المسؤولية، وهذا ما جوزته الحلقة العربية الاولى للدفاع الاجتماعي في التوصية الاولى عندما اجازت النص في القوانين الخاصة على مبادئ معينة تخالف الاحكام العامة في قانون العقوبات وعند عدم وجود نص مخالف يعمل بالأحكام العامة في قانون العقوبات .(2)والذي يهمنا من موضوع الجرائم الاقتصادية والذي اخترناه محلا لبحثنا نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية والتي تقوم وفقآ للقواعد العامة على القصد و الخطأ، اذ في جرائم القصد تكون سيطرة الجاني على ماديات الجريمة بشكل اكبر منه في جرائم الخطأ، اذ يعلم الجاني علما محيطا بماديات الجريمة العمدية ويتوقع نتيجتها ويريدها بعكس جرائم الخطأ حيث تكون سيطرة الجاني اقل على هذه الماديات، كما انه قد لايكون عالمآ بعناصر الجريمة جميعها او بعضها وهو لايقبل بالنتيجة ولا يريدها . وبناءا على ذلك فأننا سوف نتناول في هذا البحث مدى انطباق هذه القواعد على الحريمة الاقتصادية متناولين ذلك في مبحثين يسبقهما تمهيد نتكلم فيه عن مفهوم الجريمة الاقتصادية ثم نخصص المبحث الأول لنطاق المسؤولية الجزائية عن الجريمة الاقتصادية في صورة العمد، و المبحث الثاني نخصصه لبيان نطاق المسؤولية الجزائية عن الجريمة الاقتصادية في صورة الخطأ .

المسوولية الجنائية , الجرائم الاقتصادية

2011

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق