• شماره ركورد
    86073
  • عنوان مقاله

    الاستثمار الاجنبي وضماناته في القانون العراقي والمقارن

  • پديد آورندگان

    العنكود, كامل عبد خلف لاتبعيه , خبصي, ممتاز مطلب لاتبعيه

  • از صفحه
    129
  • تا صفحه
    151
  • تعداد صفحه
    23
  • چكيده عربي
    من المسلم به ان الحقيقة التي لامراء فيها؛ أن اتساع نطاق المعاملات التجارية الدولية بشكل عام وتجاوزها لحدود الدول، أدى إلى انتشار نوع خاص من هذه المعاملات يعرف في عالمنا اليوم بمعاملات الاستثمار, وزادت تبعا لذلك العقود الدولية التي يبرمها المستثمرون سواء أكان هؤلاء المستثمرون دولا مصدرة لرؤوس الأموال, أم أفرادا أو شركات أو هيئات استثمارية دولية. وتسعى معظم دول العالم لاسيما النامية منها إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم التسهيلات الضرورية والإعفاءات الضريبية وكل ما من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لعملية الاستثمار. وهدف المستثمر الأول من هذه العملية وهو يصدر رأس ماله لهذه الدول أو إقراضها ما تحتاج إليه من موارد, إنما يتجسد في تحقيق ربح مؤكد من خلال عدة خطوات يبدئها بإبرام اتفاق مع الجهة المستفيدة يسمى باتفاق الاستثمار. ويتضمن الاتفاق المذكور النصوص التي تكفل أن يحصل المستثمر على كافة حقوقه, بحيث أذا حقق ربحا استطاع أن يتمتع به بعد سداد الضرائب الواجبة للسلطات المحلية, وإذا اشترى عقارا مما تسمح به قوانين الدولة المضيفة باقتنائه استطاع الاحتفاظ بملكيته والتصرف به في الوقت الذي يشاء. وإذا اقرض مالا فأنه يفترض سداده مضافا إليه الفوائد المتعارف عليها أو المتفق عليها, ومادام اتفاق الاستثمار لايخرج عن كونه عقدا بين أطرافه, فأنه يتطلب منهما توافر حسن النية والالتزام التام بما تم الاتفاق عليه حتى يتهيأ المناخ الملائم لازدهار الاستثمار وانتشاره. ولا يعد الاستثمار من الموضوعات حديثة العهد فقد عرف عند العرب في عصر الجاهلية متمثلا في عقود المضاربة.وبمقتضاه يعطْي رب العمل جزءا من ماله للاتجار فيه واقتسام الأرباح الناتجة عن ذلك بحسب الاتفاق, وقد عمل به رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة.ثم اقره الإسلام فيما بعد نظرا للمصلحة التي يحققها كما عرف الاستثمار عند الرومان بأنه عقد يتعهد بموجبه رب العمل بتقديم سلعة ما أو مبلغ معين من النقود إلى مالك السفينة ليتاجر فيه, على أن يقوما بقسمة ما نشأ عن ذلك من ربح وبغية التعرف على مفهوم الاستثمار وما له من تأثير على التنمية الاقتصادية, ينبغي وينبغي في هذه الحالة أن نتناول الموضوع على مبحثين, نتطرق في المبحث الأول على مفهوم الاستثمار الأجنبي, فيما نركز على المبحث الثاني على الاستثمار الأجنبي وضماناته في القانون العراقي والمقارن.
  • كليدواژه
    الاستثمار الاجنبي , ضماناته , القانون العراقي والمقارن
  • سال انتشار
    2011
  • عنوان نشريه
    جامعه تكريت للحقوق
  • عنوان نشريه
    جامعه تكريت للحقوق