86127

133

154

22

يعاني الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الراهنة من أزمة بنوية عميقة وشاملة تعود جذورها إلى السياسات الاقتصادية التي طبقت في ظل النظام السابق، والتي ظهرت بوادرها بوضوح في بداية عقد الثمانينات من الزمن الماضي، وخاصة خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية ثم استفحلت واتسعت مدياتها وأتخذت بعداً كبيراً خلال سنوات عقد التسعينات إلى يومنا هذا، فقد شهدت تلك الفترة حربين مدمرتين هي حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، وأخيراً احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 9 / 4 / 2003 . وقد أسفر عن تلك الحروب تدمير شبه كامل للاقتصاد العراقي ولجهود التنمية ورافقها حصار اقتصادي قاس ترك في الاقتصاد العراقي أثار ركودية وتضخمية طويلة الأجل، خاصة وأن السمة البارزة والمسيطرة على هذا الاقتصاد كونه تصديري يعتمد بالدرجة الأساس على قطاع الاستخراج والإنتاج النفطي والذي يمارس دور الريادة في تنمية وتمويل باقي القطاعات الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) .وإن التخلف الاقتصادي وتدني إدارة الموارد المتاحة كلها عوامل تلعب دوراً مؤثراً ومضاعفاً في خلخلة الواقع التنموي للاقتصاد برمته، فخلال الفترات السابقة والحالية لا تزال الدورة الاقتصادية في العراق تعاني ضعفاً واضحاَ ومؤثراً في تنمية القطاعات الأخرى، وبخاصة مع استمرار سيطرة قطاع واحد (النفط) كقطب رئيسي للتنمية وحتى النفط الذي يعد المصدر الوحيد للثروة العراقية، فقد تم الاستيلاء عليه من قبل الشركات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى جملة عوامل أخرى أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي في العراق .إنطلاقاً من ذلك اتجهنا نحو تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي في العراق كحل مؤقت لإصلاح الوضع الاقتصادي فيه .

بعد 2003 , سياسات الاصلاح الاقتصادي , التكييف الهيكلي , العراق

2012

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق