88407

223

251

29

تمثل ادلة الاثبات ادوات مطابقة بين ما عرض على المدقق من بيانات مالية في القوائم والكشوفات المالية وبين مستوى قناعاته بصحة تلك القوائم. ووفقاً لذلك يحاول المدقق الحصول على اكبر كمية من ادلة الاثبات واكثرها حُجية، الاّ ان ذلك لايمكن تحقيقه في ظل الظروف العملية والموضوعية منها التدقيق الاختباري وضعف نظام الرقابة الداخلية ووجود ادلة مقنعه وليس قاطعة احياناً، لذلك ياتي هذا البحث ليتفحص العلاقة بين كمية وحجية ادلة التدقيق لمخاطر التدقيق اذ ان عدم الحصول على ادلة كافية او مقنعه سوف يودي الى ابداء راي غير سليم بالقوائم المالية (مخاطر التدقيق) بُني البحث على فرضية اساسية مفادها ان توفير ادلة اثبات كافية يودي الى تقليل الاخطاء وتحسين اداء عملية التدقيق وتجنب مخاطره. افضى البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

كفاية وحجية , ادلة الاثبات , مخاطر التدقيق , الحسابات في العراق

2015

دراسات محاسبيه و ماليه

دراسات محاسبيه و ماليه