مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - اثر الضرائب البيئية في السيطرة على مستويات التلوث البيئي الناجم عن انشطة شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب

چكيده عربي :

تعد الضرائب البيئية من اهم الادوات الاقتصادية التي يمكن ان تستخدم في مجال الحد من مشكلة التلوث البيئي النفطي الناجم عن عمليات صناعة النفط، وهذا ما اثبتته التجربة في دول العالم المتقدمة في مجال المحافظة على البيئة من التلوث، وتتمثل مشكلة البحث بالارتفاع المستمر والمتزايد في حجم الملوثات البيئية الناجمة عن انشطة شركات النفط الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية والعاملة في محافظة البصرة، اذ اظهرت التقارير والبحوث الصادرة عن عدة جهات حكومية(وزارة البيئة، وزارة التخطيط، جامعة البصرة) ازدياد في نسب الملوثات الناجمة عن صناعة النفط في محافظة البصرة بشكل مستمر ومتصاعد وتجاوزها للمحددات العالمية والمحلية. لذا يسعي هذا البحث الى ابراز اهمية تطبيق الضريبة البيئية كاداة اقتصادية فعالة للحد من التلوث البيئي الناتج عن انشطة شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق، ولفت انتباه المشرع العراقي الى ضرورة الاسراع في سن قانون الضريبة البيئية لغرض معالجة هذه المشكلة وذلك من خلال اظهار واقع الحال الخطير لمحافظة البصرة وما تعانيه من تبعات خطيرة بسبب استمرار اهمال شركات النفط الاجنبية للجانب البيئي في هذه المدينة جراء عدم التزامها بالمحددات البيئية العالمية والمحلية المعتمدة. ولتحقيق هذا الهدف فقد قدم الباحثين الفرضية التالية: (توجد علاقة ارتباط وتاثير ذات دلالة معنوية للضرائب البيئية في التلوث البيئي النفطي). وقد توصل الباحثين الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها: ان فرض الضرائب البيئية على التلوث الناجم عن انشطة شركات النفط الاجنبية يودي الى الحد من ذلك التلوث، وان فرض هذا النوع من الضرائب يحفز تلك الشركات على تبني طرائق انتاج اقل تلويثاً للبيئة والاتجاه نحو تحسين ادائها بيئياً من خلال تبني مشاريع تهدف للمحافظة على البيئة، وعلى ضوء تلك الاستنتاجات جاءت التوصيات والتي كان اهمها: ضرورة الانتقال الى فرض الضرائب البيئية على التلوث الناجم عن انشطة شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق، كونها اداة فعالة للسياسة البيئية، وذلك عن طريق تشريع قانون الغرض منه حماية البيئة من التلوث النفطي الناتج عن انشطة شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق، ليكون هذا القانون زاجراً للشركات الملوثة، ورادعاً للشركات الاخرى التي تريد القيام بانشطة يرافقها عملية تلوث للبيئة.