89158

85

97

13

اذا كانت سيادة الدولة تتجلى في فرض الضرائب على رعاياها، فان هذه السيادة لا يمكن ان تتم وتستكمل الا اذا عملت من جانبها على تحصيل ديونها سواء كان ذلك اختياريا او اجباريا، ودين الضريبة دين ناشئ عن ارادة منفردة وهي ارادة الدولة وحدها، وبذلك فان السلطة الادارية القائمة بالحجز والتحصيل تقوم على اساس علاقة غير متكافئة بين الدولة والشخص المدين منشاها الالتزام، ومن الطبيعي ان يترتب على هذه العلاقة التزامات وحقوق على كلا الطرفين.وقد استعانت الباحثة بمجموعة من الدراسات والبحوث السابقة والكتب والمصادر الاخرى التي لها علاقة بموضوع البحث، وقد تم ذلك من خلال الجانب النظري، والجانب العملي الذي ركز على طرق التحصيل المباشرة وغير المباشرة، واستخدم البرنامج الاحصائي SPSS)) لحساب الموشرات الاحصائية.ومن اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة هي: -1-ان طريقة المقاصة هي الاسهل وهناك امكانية العمل بها، على وفق نسبة اراء العينة 71% الذين كان تحصيلهم محاسبة (بنسبة 40.4%من افراد العينة) اي المختصين بحساب الضريبة، واكثر الطرق اقتصادية عمليا، الا انها غير معمول بها في العراق.2-عدم وجود لجنة عليا في الهيئة العامة للضرائب تختص بدراسة طرق تحصيل كل نوع من انواع الضرائب المعمول بها في العراق، للوقوف على مشكلاتها واسبابها. اما اهم التوصيات التي توصلت اليها الباحثة فهي: -1- توصي الباحثة المشرع الضريبي بتشريع نص قانوني للعمل بطريقة المقاصة، وبناء منظومة مصرفية متينة تلائم العمل بهذه الطريقة.2-تشكيل لجنة عليا في الهيئة العامة للضرائب تتولى دراسة طرق تحصيل كل نوع من انواع الضرائب المعمول بها في العراق، والوقوف على مشكلاتها واساليبها ووضع المعالجات اللازمة لها ضمانا لحقوق الخزينة.

كفاية الطرق , تحصيل الدين الضريبي , العراق

2019

دراسات محاسبيه و ماليه

دراسات محاسبيه و ماليه