قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه

تناول هذا البحث مسال مهمة تتعلق بالقانون الدستوري، وهي: قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه. ويتكون هذا البحث من مطلبين. تضمن المطلب الاول: تعريف قانون الطوارئ، وخصائصه، واقسامه، وبواعثه، وآثار تطبيقه، وكيفية تنظيمه واعلانه، والرقابة القضائية عليه. كما تضمن المطلب الثاني: مدى مشروعية تطبيق قانون الطوارئ من قبل الولاية السياسية العامة في الدولة الاسلامية. وقد خلص البحث للآتي: - النظام الاسلامي الواجب التطبيق ينقسم الى: ثوابت لا يجوز تغييرها ولا ايقاف العمل بها متى ما تحققت شروطها وانتفت موانعها. ومتغيرات، تتغير بتغير مقاصدها. - يسوغ سن قانون الطوارئ من قبل هيئة من علماء الشريعة وخبراء متخصصون في المجالات ذات الصلة. - يمكن ان تسند مهمة الفصل في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون الطوارئ لدوائر قضائية خاصة ضمن موسسة القضاء العادي تتفرغ للتصدي للفصل في هذه القضايا ليتسنى لها سرعة البت فيها مع ضمان حقوق المتهم، ولا يسوغ تخصيص محاكم استثنائية للقيام بهذه المهمة. - يسوغ ان يقيد قانون الطوارئ بعض المباحات والحريات العامة بجملة من الضوابط. - يسوغ للولاية السياسية العامة زيادة التكاليف المتعلقة بالافراد والتي تحقق نفعا عاما للامة بعدد من الضوابط.