92915

67

96

30

يندرج هذا المقال في اطار الاسهام في تجديد منهجية البحث في علم السياسة الشرعية وربطه باصوله الفقهية؛ حيث ينطلق الباحث من مسالة الاصابة والخطا في الاجتهاد وهي مسالة لها دون شك تاثيرات وتداعيات على مستوى الفروع الفقهية، ومن هذه الفروع مباحث الامامة. يحاول الباحث ازالة الغموض والالتباس الذي ميز الخلاف الاصولي فيها، وتقرير ما يراه صوابا ثم ينتقل بعد ذلك الى مباحث السياسة الشرعية ومن خلال كتاب الاحكام السلطانية للماوردي يطبق القاعدة -التي تبناها في الشق الاصولي- اجمالا وتفصيلا، وهنا يكتشف انسجاما تاما بين ما تقرر في الشق الاصولي وما افرزه تحليل آراء فقهاء السياسة في بعض مسائل الامامة، وفي اثناء ذلك تبين للباحث اهمية اختلاف الفقهاء في مسائل السياسة الدستورية بالنسبة لولي الامر، وكذلك تمكن الباحث من تحديد اهم الضوابط التي يعتمد عليها ولي الامر في اختياراته الفقهية عند تعدد الآراء وتشابكها وتعدد المصالح وتعارضها.

الاجتهاد , المقاصد , تعيين المناط , تحقيق المناط , السياسة الشرعية الدستورية

2020

الاحياء

الاحياء