93142

97

129

33

هذا البحث عبارة عن دراسة ميدانية تعالج القضايا الخلافية لفقه المواريث في ولاية ;;سلانجور;; الماليزية. فمع أن القانون المركزي (الفدرالي) ينص على إقرار كل المذاهب المعتبرة (السنّية)؛ فقد تبيّن بعد الدراسة والتحقيق أن الطريقة المعتمدة في توزيع التركات عمليًّا هي الطريقة الشافعية وحدها في كل مسائل المواريث ومنها القضايا الخلافية، إلا أن ولاية سلانجور قد انفردت عن غيرها من ولايات الاتحاد الماليزيي بقانون الوصية الواجبة، وهو -مع ما اتسم به من مرونة في التنظير- لم يكْفِ لتجنيب المحكمة الشرعية العليا بعض التردد والارتباك في حل القضية الوحيدة التي عُرضت عليها، حيث راجعت الحكمَ الصادر فيها أربع مرات، لتفْصل فيها أخيرا بطريقة الميراث. ولا شك أن طريقة التقسيم التي اعتمدتها عمليًّا مازالت في حاجة إلى المراجعة والتصحيح بغية إسعاف الأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدهم ببعض مال التركة بطريقة عادلة، دون حرمانهم من مال جدهم تمامًا، ولا تمكينهم من أكثر من حقهم المشروع، في ظل قانون الوصية الواجبة.

القضايا الخلافية , المواريث في الشريعة , القانون دراسة ميدانية , سلانجور الماليزية

2011

مجله الاسلام في آسيا

مجله الاسلام في آسيا