ادلة الاثبات الجنائي في القضاء الجنائي الدولي: دراسة تحليلية

اذا كانت الدعوى الجنائية في التشريعات الوطنية تطرح على المحكمة – خاصة في الجنايات- بعد التحقيق فيها بمعرفة احدى سلطات التحقيق، وتقوم المحكمة بتحقيق الادلة المطروحة عليها من جديد بنفسها، حتى تتمكن من تمحيصها بهدف تكوين عقيدتها لتصدر حكمها بعد ذلك بالادانة او بالبراءة، فان الوضع بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية لا يبعد كثيرًا عن الوضع بالنسبة للمحاكم الوطنية؛ حيث ان النظام الاساسي لهذه المحاكم نظّم ادلة الاثبات خاصة فيما يتعلق بالاعتراف، وشهادة الشهود. وقبل ان نعرض للشهادة والاعتراف بالذنب، ينبغي ان نبيّن ان من الامور المهمة عند دراسة اي نظام قضائي، هو معرفة القواعد العامة للاثبات، اذ هي المحور الذي تدور حوله اجراءات المحاكمة. والجدير بالملاحظة ان الانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية اختلفت في تبنّيها لمثل تلك القواعد، فالنظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ لم ينص على تلك القواعد، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة طوكيو اذ ان القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات التي سارت عليها المحكمة تم اعتمادها لاحقاً من قضاة المحكمة، وقد سارا على نفس النهج النظامين الاساسين لكلٍ من محكمتي يوغس الفية السابقة ورواندا. اما بالنسبة للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لم يتضمن سوى بعض اهم الجوانب الاساسية للاثبات، اما بقية الامور فقد تضمنتها القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات التي تميزت عن سابقاتها بانها قد تمت صياغتها من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية وتم اعتمادها من جمعية الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة. لذلك فان هذه القواعد ليست من صنع قضاة المحكمة، بل هي مُلزمة لهم. وسنقتصر هذه الدراسة على المحاور الاساسية التي تتعلق بالادلة بالاضافة الى قواعد تنظيم الشهادة والاعتراف. وذلك على النحو الآتي: المطلب الاول يتناول القواعد العامة للاثبات امام المحاكم الجنائية الدولية، والمطلب الثاني يتناول الشهادة امام المحاكم الجنائية الدولية، والمطب الثالث يناقش الاعتراف بالذنب، وتختتم الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.