النيابة العامة كجهة مختصة بالفصل بالدعوى الجزائية: دراسة مقارنة

يعالج البحث مسالة قانونية مستحدثة ظهرت في كثير من التشريعات المقارنة وباتت توتي اكلها، الا وهي السماح للنيابة العامة بالفصل في بعض الدعاوى الجزائية البسيطة دون محاكمة، وذلك لمواجهة ازمة العدالة الجنائية، ولتسريع اجراءات التقاضي، ولتوفير الوقت والجهد والمال على الدولة، ولاعطاء القضاء فرصة الاهتمام بشكل اكثر بالجرائم الاكثر خطورة. لقد تبين من خال البحث ان بعض القوانين ومن ضمنها قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني وقانون الاجراءات الجزائية الاماراتي لا يتبنيان هذا النهج على الرغم من ضرورة ذلك للاسباب المشار اليها ضمن الضوابط والحدود المبينة في ثنايا البحث اسوة بغيرهما من القوانين المقارنة التي تقرر هذه الوسيلة كبديل عن المحاكمات الجزائية لا سيما في القضايا الجزائية البسيطة.