المسوولية المدنية لوكالات السياحة والسفر عن اخلالها بالتزامها بالاعلام

يعالج هذا البحث موضوعا جديرا بالطرح والدراسة، ينصب حول المسوولية عن التقصير في حق السائح في الاعام وعدم حصوله على معلومات صحيحة لرحلاته ونشاطاته السياحية. وهو ما يستدعي التطرق للطبيعة والاساس القانونيين لالتزام وكالات السفر والسياحة باعام السائح، فضا عن بيان مضمون وحدود هذا الالتزام، وطبيعة المسوولية الناجمة عن الاخال به. وقد كان الهدف من الدراسة هو الوقوف حقيقة على طبيعة وحدود الحماية المكفولة فعا لحق السائح في الاعام بكل جوانب العقد السياحي، في التشريعات المقارنة الثاث الجزائري والاماراتي والفرنسي، والكشف عن مكامن النقص والقصور لديها. وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة وازدهارها وتنامي معدلاتها، من خال دراسة تحليلية مقارنة. حيث تم تقسيم البحث الى قسمين: الاول تطرق لماهية الالتزام بحق السائح في الاعام، مضمونه وحدوده. اما القسم الثاني فتم افراده لاهم تطبيقات الاخال بالاعام وطبيعة المسوولية الناجمة عنه.وقد خلص البحث الى جملة من النتائج مفادها ان حق السائح في الاعام يتعيّن النص عليه بافراد التشريعين الجزائري والاماراتي لقانون مستقل خاص بعقود السياحة. كما كشفت الدراسة على ان التزام وكالات السفر والسياحة هو بذل العناية المشددة في اعام السائح كاصل عام، بل بتحقيق نتيجة وفقا لراي التوجه الحديث للفقه والقضاء. كما انتهت الدراسة الى مسوولية وكالات السفر والسياحة العقدية عن اعمال جميع من تستعين بهم في تقديم خدماتها السياحية.