دراسة نقدية وتحليلية لقانون اللامركزية الاردني رقم 49 لسنة 2015

تحاول هذه الدراسة تحليل القوانين والانظمة الحديثة ذات الصلة باللامركزية في الاردن مع التركيز على قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 ، وذلك بهدف تقييم درجة اللامركزية التي تحققها هذه التشريعات، ومحاولة اكتشاف الثغرات من اجل وضع مجموعة من الاقتراحات التي من شانها تدعيم عملية التطوير نحو اللامركزية في الادارة المحلية. توصلت الدراسة الى ان التوجه نحو اللامركزية هو شيء ضروري، ولكن القواعد القانونية لم تحقق الدرجة المطلوبة من اللامركزية، ذلك لانها اعطت الصلاحيات المهمة، مثل وضع الخطط، ووضع الموازنات للمجلس التنفيذي وهو مجلس معين، ولم تمنحها للوحدة المعبرة عن اللامركزية وهي مجلس المحافظة المنتخب. واقترحت الدراسة اعطاء مجلس المحافظة حق المبادرة، ووضع الخطط والموازنات، وانقاص عدد اعضاء مجلس المحافظة بهدف تفعيل عمل المجلس، واقترحت وضع شروط للعضوية، واعطاء الناخبين في كافة المحافظات عدد متساوي من الاصوات.