نظام تمثيل الدولة امام القضاء: دراسة مقارنة

في ظل تزايد دور الدولة في المجتمع من خال دورها الراعي والحامي وتدخلها حديثا في السوق الاقتصادية والاجتماعية، مما اثار جدلا في السابق حول مسوولية الدولة كشخص اعتباري عن اعمالها واعمال موظفيها وتابعيها، والذي حسم لجهة ترتب مسوولية الدولة المدنية من خال الغاء قرارات صادرة بشكل مخالف للقانون او من خال دفع مبالغ كتعويض . فكان من الطبيعي توسع التشريع الناظم لعمل اجهزة الدولة، وفي الوقت الذي تزايد فيه الاعتداء على المال العام بشتى صوره وانطلاقا من الحفاظ على المال العام والذي استتبع معه ظهور نظام خاص بتمثيل اجهزة الدولة في الدعاوى امام القضاء.