حدود الرقابة البرلمانية على الهيئات الادارية اللامركزية دراسة مقارنة

اقرَّ دستور العراق النافذ لسنة 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل نظام اللامركزية لادارة المحافظات غير المنتظمة في اقليم، الا ان المشرع العراقي انتهج مسلكاً مغايراً لما سارت عليه دول العالم التي تاخذ بنظام اللامركزية الادارية مما اثار العديد من الاشكالات القانونية.وقد هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على البنيان القانوني للرقابة على الهيئات الادارية اللامركزية وبيان الاشكالية الرئيسة المتمثلة بوجود حالة من الغموض والتناقض في التشريعات الناظمة لرقابة البرلمان على الهيئات الادارية اللامركزية.وخلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها ان الاسس التي اعتمدها المشرع العراقي لتطبيق نظام اللامركزية الادارية قد شابها العديد من السلبيات والعيوب، كما ان بعض الاختصاصات التي حددها المشرع لمجلس النواب يمثل خروجاً عن المهام الاصلية للبرلمان فضلاً عن تداخل هذا الاختصاص مع اختصاص السلطة القضائية.كما توصنا الى بعض التوصيات اهمها ضرورة قيام المشرع العراقي بتفعيل الرقابة الادارية للهيئات المركزية على الهيئات المحلية، مع وضع آليات محددة للرقابة البرلمانية تتلاءم مع الدور الرقابي الاساسي للبرلمان ولا تتعارض مع اختصاص الجهات الرقابية الاخرى.