قاعدة تقابل الاصول عند المالكية: المفهوم والاسباب وطرق ازالة التعارض

هذا البحث محاولة لفهم مصطلح يدور كثيرا على السنة الفقهاء عموما والمالكية خصوصا في مدوناتهم الفروعية، الا وهو: مصطلح تقابل الاصول، فكان لزاما تحرير المفهوم، بما هو محيل الى تقابل الاصول ذات البعد الكلي المتسم بالتجريد والاطراد، ثم الاجابة عن الاصول: ما طبيعتها وعددها واوجه الاختلاف في اعتبارها؟ لننفذ منه الى بيان اسباب تقابل الاصول في النظر الفقهي المذهبي، وكيف ازال المالكية هذا التقابل عند التنزيل والاختيار، ان فقها او قضاء؟. وقد خلص البحث الى ان قاعدة تقابل الاصول تثبت بما لا يدع مجالا للشك: ان انظارا اجتهادية اعملت في الصور والحوادث الجزئية المذهبية، من اجل اثبات حكم شرعي يحقق مقصود الشرع فيها. مشيرا الى ان هذه القاعدة لا تعرض الا للكمل من اهل الاجتهاد؛ ومع ذلك فقد احكم العلماء مناهج الخروج من تقابل الاصول وفق مسالك دقيقة جدا، الى درجة ان ظهرت آثارها في التشريعات القانونية المعاصرة.