مقدار اجارة الوقف عند الفقهاء وتطبيقاته في ترنجانو بماليزيا: دراسة فقهية تحليلية

هذه الدراسة محاولة للنظر في موضوع اجارة الوقف وبيان احكامها، انها طريقة من طرق استثمار اموال الوقف في كثير من البلدان في انحاء العالم، منذ زمن قديم. واجارة الوقف كالاجارة العادية، غير ان الاحتياط لجانب الوقف ورعاية مصلحته تقتضيان احكاما خاصة لها، وهي: ملكية اجارة الوقف؟، ومن يوجر له الوقف، ومقدار الاجرة، ومدة الاجارة، وزمن انتهاء عقد الاجارة، الا ان هذه الدراسة سوف تحاول مناقشة قيداً واحداً فقط، وهو مقدار الاجرة، وتطبيقاته في موسسة الوقف في ولاية ترنجانو بماليزيا. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، وذلك بجمع ما تناثر من المادة العلمية المتعلقة باحكام اجارة الوقف من منظور اسلامي وتطبيقاتها في ولاية ترنجانو، ثم بتحليلها. وقد اكدت الدراسة على ضرورة قيام المتولي بتاجير اموال الوقف باجرة المثل، فان اجرها بغبن فاحش وهو جاهل بذلك، فانه يضمن تمام الاجرة في العقد، واما اذا كان عالماً بذلك الامر، فسخ العقد ويضمن تمام الاجرة.