حقوق المستهلك في الفقه الاسلامي والقانون: دراسة مقارنة

يهدف البحث الى بيان اهّم الحقوق التي ينبغي ان يتمتّعَ بها المُسْتَهِلِك في القانون ومقارنتها في الفقه الاسلامي. وقد احتوى البحث على مقدمة وتمهيد واربعة مباحث وخاتمة واهم النتائج والتوصيات، تناولت الحديثَ عن ماهية المستهلكِ وحقوقهِ التي تمثّلت في حقِّ المُستهلِك في ارجاع او ردّ السلعة واستبدالها، وضمان البائع للعيب، وضمان معرفة المستهلكِ بالمعلومات الضرورية المتعلِّقة بالسّلعة التي ينبغي للبائع بيانها، بالاضافة الى صور الامان التي تحمي المُستهلك من الغشِّ والغَبْنِ والتدليسِ. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي، الذي يلائم طبيعة البحث ويكون اداة ضرورية لتحقيق اهدافه. ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت اهم الاستنتاجات وبعض التوصيات. فكانت نتيجة البحث الاجمالية ان حقوق المستهلك في القوانين موضوع الدراسة قد وافقت الفقه الاسلامي ببعض تشريعات هذه الحقوق، وخالفت في بعضها الآخر، وتفوق الفقه الاسلامي بوسائل وتشريعات اخرى تحمي المستهلكين. وخلصت الدراسة الى توصيات عدة، اهمهاان هناك حقوقاً اخرى غير المذكورة في هذه الدراسة تصلح ابحاثاً علمية.