94173

197

205

9

استقر رأي المشرع الجزائري بخصوص تحديد الأخطاء الجسيمة ضمن ما أقره بنص المادة 73 من قانون العمل الجزائري التي تقضي بذكر الأخطاء الجسيمة غير أن الاختلاف ظهر في مدى ذلك التحديد والظروف المحيطة بالتعديل مما أدى إلى اختلاف في وجهات النظر الفقهية أدى بدوره إلى اختلاف في القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا نتيجة الاختلاف الذي نتج حول تفسير مضمون المادة 73 . غير أن التدقيق في مضمون نص المادة 73 والاستدلال بواقع الأفعال المرتكبة عموما بما فيها تلك التي تشكل أخطاء جسيمة، وخصائص ووظائف كل من التشريع والاتفاق يجعل من تحديد التشريع للأخطاء الجسيمة تحديدا دقيقا أمرا في غاية الصعوبة كون ذلك يعد من الناحية العملية مسألة غير واقعية بسبب محدودية النص، وتجدد الأفعال المرتكبة التي يمكن وصفها بأنها أخطاء جسيمة،وكذا الظروف التي أحاطت بالتعديل وما واكبها من استئثار المستخدم بوضع الأخطاء الجسيمة والعقوبات المناسبة لها،ومن الناحية الاقتصادية يعد مخالفة للنظام التعاقدي بالإضافة إلى قوة سلطان الإرادة أين يمكننا القول بأن مشرعنا ذكر الشائع من الأخطاء الجسيمة محاولا إظهار استئثاره بتحديدها وترك للنظام الداخلي بما يحمله من مرونة وواقعية أمر تحديد الأخطاء الجسيمة الأخرى التي يمكن أن تختلف من نشاط إلى نشاط ومن مؤسسة لأخرى ومن عامل لآخر ومن حالة لأخرى وفق تطبيق معيار السلوك المعتاد.

العمل , الخطا الجسيم , المادة , التشريع , النظام , التاديبي , القضاء , الفقه

2016

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه