اثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) على ضرائب الدخل بحث تطبيقي على عينة من الشركات العراقية

لقد ركز هذا البحث على الآثار الضريبية وما يرافقها من تحقيق العدالة والانصاففي ظل المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) والذي يغطي جوانب ثلاثة هي السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة والمعالجات المحاسبية لها نتيجة تغيير الشركة السياستها المحاسبية بينما ركز الجانب الثاني على المعالجات المحاسبية للتغير في التقديرات المحاسبية واخيرة ركز الجانب الثالث على الاخطاء المحاسبية التي تحدث في الفترات السابقة وكيفية معالجتها، وبالاستناد على هذا المعيار فقد تم بيان ومعالجة الاثار الضريبية التي تحدث للشركة المطبقة له بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) والذي يركز على ضرائب الدخل التي تفرض على الشركات وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها ان المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) و (12) يكمل احدهما الآخر عند التطبيق وذلك لان اي آثار ضريبية تحدث نتيجة تطبيق المعيار ( 8) يتطلب معالجتها وفقا للمعيار رقم (12) كما ان تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) له تاثير مباشر على ضراب الدخل وقد يودي الى تخفيضمبلغ الضريبة او زيادتها خصوصا عند اجراء تغيير في السياسة المحاسبية او الطرق والتقديرات المعتمدة وتصحيح الاخطاء بالشركة وكذلك التعرف على كيفية وضع معالجة محاسبية للفروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) التي تحدث نتيجة تبني الشركة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) اما فيما يتعلق بالتوصيات التي يوصي بها الباحث فقد كانت مجموعة من التوصيات من اهمها الطلب من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية المسوول على وضع المعايير في العراق العمل على اجراء دراسات وبحوث وورش عمل للوقوف على اهم نقاط الضعف والقوة في القواعد المطبقة بالعراق بشكل عام والمتعلقة بضريبية الدخل بشكل خاصالقاعدة رقم (13) لكي يتم التحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية كما يوصي الباحث بضرورت الحد من الحرية التي تتمتع بها الشركات في اختيار طرائق التقدير والتقييم ووضع السياسات المحاسبية لكي يتم تدريجيا الانتقال الى توحيد العمل المحاسبي وذلك يتم بشكل متكامل عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وكذلك نشر الوعي لدى الشركات والادارة الضريبية لكي تومن باهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) و (12) مع التاكييد على الاستفادة من الكادر المتطور علمية وعملية الذي يتمتع بالخبرة التي تمكنة من وضع معالجات محاسبية للفروقات والاختلافات بين التشريعات الضريبية والمعايير المحاسبية .