(اثر حوالات الخزينة في تقليص عجز الموازنة الاتحادية في العراق للمدة (2004 -2014))

يعد عجز الموازنة العامة للدولة المشكلة الاقتصادية والمحورية للدول ولاسيما العراق لما له من اثر مباشر في اداء الانشطة الاقتصادية والاثار السلبية على الاقتصاد, الامر الذي ادى الى الاعتماد على اذونات الخزانة في تمويل عجز الموازنة لتجنب الاثار السلبية التي تنجم عند استخدام مصادر التمويل الاخرى ولكونها احد اهم ادوات الدين الداخلي للدولة فتلجا الحكومة اليها حتى تتمكن من الاقتراض من القطاعات المختلفة للاقتصاد . ويهدف البحث الى تسليط الضوء على مفهوم الموازنة وعجز الموازنة وتحديد ورسم اطار او حيثيات المشكلة والتعرف على الحوالات وابراز الاطار القانوني والالية المستخدمة في اصدارها وبيان دور الجهات المرتبطة باصدار وبيع وشراء حوالات الخزينة (البنك المركزي, المصارف التجارية, صندوق تقاعد موظفي الدولة), ان مشكلة البحث هي حول ما يعانيه العراق من مشاكل في عجز الموازنة الناتجة عن الزيادة المطردة في النفقات العامة وانخفاض في الايرادات العامة موسمياً, ويفترض البحث ان حوالات الخزينة يمكن ان تساهم في تقليص عجز الموازنة الموقت باعتبارها من مصادر التمويل قصير الاجل, وتوثر في توفير السيولة دون اللجوء الى الاصدار النقدي, ولها تاثير واضح في سحب المدخرات والسيولة الموجودة في المصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج جاءت توصيات البحث والتي كان اهمها :1.الاهتمام بتنشيط وتفعيل القطاع المصرفي بصورة عامة وتوسيعه بما يخدم ويبني قاعدة تحتية مصرفية فزيادة استثمار سيولة المصارف التجارية والقطاع المصرفي بشكل عام يزيد من تقليص العجز المالي في موازنة الدولة .2.تشجيع الموسسات المالية غير المصرفية للاستثمار في حوالات الخزينة وخاصة (هيئة التقاعد العامة وشركات التامين