معالجة المعوقات والاصلاح المصرفي في العراق

يهدف البحث الى اعادة النظر في هيكل الجهاز المصرفي العراقي وتطوير القوانين والتشريعات المصرفية بالشكل الذي ينسجم مع التشريعات السائدة في العالم وايجاد فلسفة جديدة في العمل المصرفي في ظل سياسات التحرير لنجاح عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وقــد توصل البحث الى مجموعــة مــن الاستنتاجات وجاء من اهمها ضعف النشاط الاقتصادي للجهاز المصرفي بالشكل الذي لا ينسجم ومتطلبات تطور الاقتصاد العراقي، ومتطلبات اقتصاد السوق والتطورات الحاصلة في الخدمات المصرفية على الصعيد العالمي ، فضلاً عن ضعف الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها المصارف وتراكم الديون المتعثرة او المشكوك في تحصيلها مما يجعلها تعتمد الضمانات العقارية الكبيرة للقروض وتوفير الائتمان قصيرة الاجل للاغراض الاستهلاكية والتجارية بسبب هيمنة الودائع الجارية على اجمالي الودائع ،واهم توصية جاء بها البحث وضع استراتيجيات للاصلاح المصرفي تتسم بالتنوع والشمولية والفاعلية هدفها احتواء الاموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي واعادة تصنيف وتقسيم المصارف حسب معايير كفاءة الاداء والنشاط والمخالفات المصرفية وفق المعايير الدولية المعتمدة.