تشكيل محافظ استثمارية باطار نظرية الاشارة (دراسة تطبيقية)

هدفت هذه الدراسة الى تحديد قيمة المنشاة باطار نظرية الاشارة , والدور الذي تلعبه اوجه التمويل المستخدمة من قبل المنشاة عينة الدراسة . وكيف نقيم السوق لنوع الاشارة المستخدمة من خلال مساهمة هذه النظرية في تخفيض عدم التماثل المعلوماتي وتوفير المعلومات الهامة لمساعدة المستثمرين باتخاذ قرارات اكثر دقة. فاستخدام الرافعة المالية تعد وسيلة هامة للاشارة الى قيمة المنشاة حسب الباحثين (Ross ,Pyle Leland) فالمنشاة الجيدة تتبنى نسبة اقتراض اعلى من المنشاة الضعيفة , وتم استخدام نظريتين من نظريات الهيكل المالي , وهما النظرية التقليدية ونظرية الاشارة للباحثين (Leland Pyle) , وذلك بتقييم نسبة الاسهم الممتلكة من قبل الادارة الداخلية , كاشارة الى قيمة المنشاة للمستثمرين الخارجين . وتكونت عينة الدراسة من (8) من المنشآت المساهمة والمدرجة في سوق العراق للاوراق المالية وتتكون من قطاعين هما (صناعي , مصرفي) والتي تلبي المعايير الموضوعة للاختيار للمدة من (2011-2015).وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات لعل من اهمها: ان نظرية الاشارة تاخذ تفضيلات المدراء في تحديد هيكل راس ماله , نتيجة لتفاوت نشاط المنشآت عينة الدراسة (صناعية , مصرفية ) اذ تبين انّ قيمة المصارف ذات الرسملة الكبيرة هي الافضل وفق النظرية التقليدية والاشارة ,وبالتالي ينظر المستثمرين اليها وبثقة كبيرة على ان الاعلان عن زيادة راس المال على انه اشارة جيدة وليست سيئة ولم يقلل من جودتها وهذا ما تضمنه نظرية الاشارة وفق نموذج LELAND PYLE بالاعتماد على تقييم السوق للاسهم ونسبة امتلاك المديرين من الاسهم دليلا للثقة في ربحية المنشاة .وبينت نتائج التحليل الى انّ محفظة القيمة للمنشآت الممولة بالملكية ضمن محافظ نموذج الاشارة هي الافضل مقارنة بالمحافظ المشكلة وفق نموذج معدل العائد المطلوب مما يدل على دور الوساطة المالية في تقييم القيمة السوقية للسهم , بموجب نموذج الاشارة (هو نموذج تقييم ثابت تكون فيه القيمة السوقية لمنشاة ما دالة على جزء من حقوق الملكية التي يحتفظ بها صاحب المشروع ) , مما يودي الى تحديد القيمة السوقية للمنشاة .