اثر تطبيق المعيار الدولي ٢٤١٠ في اضفاء الثقة بالتقارير المالية المرحلية

ان التقلبات الموسمية التي توثر على المركز المالي ونتيجة النشاط للشركات والتقلبات المفاجئة لاسواق راس المال جعلت من القوائم المالية السنوية تفقد الكثير من فائدتها خاصة الملائمة القدرة التنبوية، التوقيت الملائم، والتغذية العكسية. لذلك ظهرت الحاجة الى اعداد تقارير مالية عن فترات تقل عن سنة مالية (التقارير المالية المرحلية) بهدف توافر معلومات محاسبية فورية وفي الوقت المناسب وبصورة مستمرة وعلى مدار السنة للمستثمرين واصحاب المصالح وخاصة المتعاملين في اسواق الاوراق المالية لتخفيض درجة عدم التاكد عند التنبو بالارباح المتوقعة وعائد الاسهم فضلا عن الاعتماد على تلك التقارير في اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان بشرط ان يتم فحص تلك التقارير من مراقب حسابات مستقل. لذا جاء اهتمام الباحثتان في هذا الموضوع لتسليط الضوء على التقارير المالية المرحلية من حيث مفهومها واهميتها والمداخل المعتمدة في عملية اعدادها والمعيار الدولي رقم (٢٤١٠) المتعلق بعملية فحصها، تمهيداً لبيان اثر تطبيق المعيار الدولي (٢٤١٠) فحص التقارير المالية المرحلية من مراقب حسابات مستقل للشركة في اضفاء الثقة على هذه التقارير، وتوصل البحث الى مجمو عة من الاستنتاجات اهمها لا يتوافر نص قانوني يلزم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية بفحص التقارير المالية المرحلية من قبل مراقب حسابات مستقل للشركة، لا يوجد دليل تدقيق محلي صادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق يسترشد به مراقب الحسابات عند تكليفهم بمهام فحص التقارير المالية المرحلية، وفي ضوء ما سبق اوصى البحث بضرورة تعديل تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق المالية واضافة اليها نص يلزم الشركات المساهمة بفحص تقاريرها المالية المرحلية قبل تقديمها الى الهيئة والسوق لاضفاء الثقة على هذه التقارير، وقيام الجهات المسوولة بتبني المعيار الدولي (٢٤١٠) عند فحص التقارير المالية المرحلية.