الشرعية الاسلامية لنظم التعايش بين اتباع الديانات

لا يمكن ان ينتمي افراد شعب ما الى نوع واحد من حيث العرق او المذهب او اللغة او الدين, بل يحمل في الغالب تنوعاً اجتماعياً, مما يقتضي احتواءه, ولا سيما في المجتمعات المعقدة من اجل تذليل العقبات التي قد تنشا عن ادارة الحكم. الامر الذي يتطلب تحديد مدى قابلية الشريعة الاسلامية للتكيف مع النظم المعاصرة في تحقيق التعايش بين اتباع الديانات, ويعتبر البحث في الجانبين التنظيمي والوظيفي للسلطة في الاسلام امراً جوهرياً في تحليل مكنات التكيف والتطور على وفق المتغيرات العامة. ويتمثل هدف البحث في تحديد الصيغة المناسبة لادارة المجتمع المتعدد الطوائف من اجل تحقيق الاستقرار, فضلاً عن التكامل والوحدة. وتقوم منهجية الدراسة على المنهج التحليلي النظري, فضلاً عن الاشارة الى بعض التجارب المتبعة عبر التاريخ الاسلامي, حيث تم المزج بين المنهجين الاستقرائي والاستنباطي, وتم جمع بيانات البحث بالاعتماد على طريقة الملاحظة العلمية. بينما تمثلت عينة البحث في اختيار نظامين حديثين لادارة المجتمع التعددي هما التوافقية والفيدرالية. وفي الخاتمة توصلنا الى مجموعة نتائج ابرزها ان نظام التوافق افضل من الفيدرالية في ادارة هكذا مجتمع من اجل تحقيق التعايش لفترة انتقالية, ومن ثم الانتقال الى العيش المشترك, بينما لا تكون الفيدرالية ضامنة لوحدة الامة بسبب امكانية التداخل الاجتماعي, كما ان سياسة الحكم في الاسلام انما هي تتسم بالمرونة بالنظر الى عدم وجود احكام قطعية الدلالة تتناول آلية اسناد السلطة ووظائفها, كما يمثل باب المصالح المرسلة اساساً شرعياً للتكيف مع النظم الحديثة عندما تكون الوحدة مهددة بخطر التفكك. هذا وتوصلنا ايضاً الى مجموعة توصيات اولها ندعو القائمين على السلطة الى تبني الحلول الوسطى بالشكل الذي يسمح للاقليات بالمشاركة لتحقيق الثقة, وثانيهما نقترح انشاء مجلس خاص يمثل الطوائف الدينية في المجتمع التعددي لضمان مشاركتها ولا سيما في المسائل التي تخص شوونها الثقافية والاجتماعية .