الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن خارج حدود الاختصاص الوطني للدولة

من الموكد ان ظواهر التلوث البحري والخصائص الطبيعية للبيئة البحرية تتجاهل الحدود المرسومة ،وهو ما يجعل المشاكل التي تطرا داخل المياه الخاضعة لسيادة الدولة او ما وراءها يتطلب حلولا موحدة؛عن طريق التداخل المتبادل بين القانون الدولي العام والقانون الخاص.وانطلاقا من ذلك فان دراسة موضوع حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر عن السفن،يقتضي الاحاطة بمختلف القواعد والآليات القانونية للتصدي لاخطار هذا النوع من التلوث؛لان عبارةالحماية القانونية تحيل الى فكرة الوسائل و الاهداف المتبعة،وبالتالي نكون امان قاعدة جوهرية فحواها ان القانون الدولي ينصب على التلوث كظاهرة ،وليس على النطاق الجغرافي الذي يحدث فيه .الشيء الذي يفرض التزاما دوليا يشمل حماية البيئة البحرية للمناطق الغير خاضعة للاختصاص الوطني.