حرية تداول الاسھم في شركات المساھمة في التشريع الجزائري

تشكل شركات المساهمة الاطار القانوني و الاقتصادي الامثل للاستثمار في الاقتصاديات الحديثة ، لما تضطلع به من القيام بالمشاريع التجارية و الصناعية الكبرى ، بالنظر لما يمكنها تجميعه من راس مال و مدخرات الافراد و الموسسات ، و لعل اكثر ما ساعدها على ذلك قابلية اسهمها للتداول بالطرق التجارية التي تستجيب لمتطلبات الحياة التجارية ، و هو ما يعبر عنه بمبدا حرية تداول الاسهم في شركات المساهمة ، اي قدرة المساهم على التنازل عن اسهمه بكل حرية و بدون التعقيدات التي يفرضها القانون المدني ، و دون ان يوثر ذلك على وضعية الشركة و بقائها و استمرارية نشاطها ، فتغير عنصر الشركاء باستمرار هو اكثر ما يميز شركات المساهمة باعتبارها النموذج الاصلي لشركات الاموال . و تزداد و تتضح اهمية هذا المبدا في ظل نشاط اسواق المال و البورصة القائمة على المضاربة في الاسهم و السندات و التي اصبحت تشكل نشاطا اقتصاديا و ماليا تقاس به قوة اقتصاد اية دولة ، كل ذلك جعل من اقرار مبدا حرية تداول الاسهم و تدعيمه ضرورة استجاب لها المشرع الجزائري رغبة منه في خلق جو مناسب للادخار و الاستثمار .