تمويل الاحزاب السياسية في النظام الجزائري: دراسة مقارنة

اتجهت غالبية تشريعات الانظمة الديمقراطية المعاصرة الى الاعتراف بالاحزاب السياسية كموسسات سياسية تساهم في ارساء دعائم الديمقراطية وممارستها بمختلف مظاهرها؛ ولم تتوقف عند حد الاعتراف فقط بل بدعمها وتمويلها ماليا بكل انواع التمويل المالي سواء كان تمويل عام تقدمة الدولة اوتمويل خاص يقدمه الاشخاص الطبيعيين.وقد حدى المشرع الجزائري حدو الانظمة الديمقراطية المقارنة سواء كانت غربية او عربية، حيث كرس ذاك في مختلف دساتير الجمهورية المتعاقبة، وكذا الانظمة العضوية المتعلقة منها بالاحزاب السياسية كالقانون رقم 12-04 المورخ في 12-01-2012، الى جانب كالقانون العضوي رقم 16/10 المورخ في 25 اوت 2016 والمتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، الامر الذي يدل على الاهتمام الكبير الذي احاط به المشرع الاحزاب السياسية ودعمها ماليا وحمايتها بمجموعة من القوانين قصد تنظيمها وكذلك فرض الرقابة عليها.