تطور الدور التفاوضي للدولة في مجال المرتبات

رغم ان الدولة تحدد مرتبات موظفيھا بنصوص قانونية و تنظيمية آمرة، الا انھا فقدت مع مرور الوقت قدرتھا على التصرف بانفرادية في ھذا المجال، و ذلك اما اختياريا منھا للمقابلة بين مرتبات الوظيفة العامة و اجور باقي القطاعات تحريا للعدالة الضرورية للحفاظ على الامن الاجتماعي الذي لا يكون الا بالتفاوض الجماعي القائم على مشاركة كل الاطراف الفاعلين ، و اما مجبرة على ذلك بالتدخل في التفاوض كطرف اساسي و فعال بضغط من الموظفين العموميين الذين استعملوا حقوقھم الجماعية المتمثلة في الحق النقابي و حق الاضراب، و ھي حقوق شكلت بالنسبة لھم و لاتزال الوسائل الاكثر فعالية لتحقيق المطالب و تحصيل المكاسب.