القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم

ان التطور المستمر لعقود التجارة الدولية جعله يمتاز عن غيره من العقود، و لعل اھم ما يميزه ھو امكانية تطبيق قانون مختلف بالنسبة للشكل وآخر بالنسبة الموضوع، فظلت قاعدة قانون محل ابرام العقد تحكم شكل العقود، وقد استتبعت التفرقة بين موضوع العقد الدولي شكله من حيث القانون الواجب التطبيق على كل منھما، تفرقه مماثلة في ھذا الشان بين موضوع اتفاق التحكيم وشكلھ، باعتباره عقدا يسري عليه ما يسري على العقد الدولي من احكام تنازع القوانين، الا ان ذلك لم يمنع من انفراد اتفاق التحكيم في شان القانون الواجب التطبيق على شكلھ باحكام يتميز بھا عن غيره من العقود بحكم ما له من طبيعة خاصة ، فالكتابة ھي اھم مظاھر الشكل التي يتطلبھا اتفاق التحكيم، الا ان اختلاف التشريعات بشان الوظيفة التي توديھا الكتابة في اتفاق التحكيم من كونھا لازمة لاثبات الاتفاق ام لاثبات انعقاده، حيث ذھب البعض منھم الى اعمال القانون الذي يحكم الموضوع على الشكل اللازم للانعقاد، بينما تمسك جانب آخر باعمال المنھجية الموضوعية في ھذا الشان، وھناك من دعى الى تطبيق منھج التنازع.