قلمرو مكاني قوانين جزايي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه

یكی از مسائلی كه در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجراي قوانين جزایی در مكان و تعيين دادگاهی است كه صلاحيت رسيدگی به جرم را دارد. در جهان امروزي جرائمی كه اتباع خارجی مرتكب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتكابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گيرد و باید متوجه اعمال آنان نيزبود، زیرا كه همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار ميگيرند وممكن است اقداماتی عليه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همين منظور قانون كيفري ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته كه در اجراي قوانين جزایی در قلمرو خود به شكل دقيق عمل كند و از حقوق اسلامی)فقه اماميه( در تدوین قوانين كيفري خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را كنترل كنند. ودر صورت لزوم اعمال كيفر كند.