تعيين حقوق حاكم بر ماهيت در داوري هاي حقوق بين الملل عمومي

تعیین حقوق حاكم بر ماهیت دعوی یكی از مسائل مهمی است كه در داوری های بین المللی و به دیرگ سخن در داوری های فراملی مطرح است. این مسئله اساسا " مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است كه در داوری های بین المللی چهره خاصی پیدا می كند وبا قواعد عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق كامل ندارد. در داوری های بین المللی همانند دادگاه های داخلی كه به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند. تعیین حقوق حاكم برماهیت واجد اهمیت خاصی است: دادگاه داوری بین المللی یا دادگاه داخلی باید تعیین كند كه حقوق حاكم بر ماهیت دعوی كدام است ، به دیگر سخن باید مشخص نماید كه مسایل ماهوی مورد نزاع تابع كدام قانون است و بر طبق كدام قواعد باید حل و فصل شود. البته در دادگاههای داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ، قانون حاكم را تعیین می نماید. ولی در داوریهای بازرگانی بین المللی چون داور وابسته به شكرو خاصی نیست و به اصطلاح حقوق فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوری های مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار و با مشكل بیشتری مواجه است. در داوری های بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت، حقوق حاكم بر قرار داوری، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود كه هر یك نیاز به بحث جداگانه ای دارد و بررسی آنها در این مقاله مورد نظر نیست.آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود، حقوق حاكم بر ماهیت و به دیگر سخن حقوقی است كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند. دربخش اول از نظریه های حقوقی كه در این باب وجود دارد، سخن می گوییم و در بخش دوم پاره ای از متون و مقررات بین المللی بویژه ماد 1 بیانیه الجزایر درباه حل و فصل ادعاها را مورد برسی قرار می دهیم. قابل ذكر است كه بحث ما مربوط به داوری بین المللی است و مقصود ما از داوری بین المللی هم، همین نوع داوری است و تعیین حقوق حاكم بر ماهیت در داوریهای حقوق بین الملل عمومی )داوری بین دولت ها( در اینجا مورد نظر نخواهد بود، جزآنكه ماده 1 بیانیه الجزایر درباره حل و فصل ادعاها كه هم به داوری بازرگانی بین المللی و هم به دانری بین دولتها مربوط می شود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش عمده سخن ما به تجزیه و تحلیل آن اختصاص خواهد یافت