نظام ملي نوآوري: آموزش متناسب با بازار كار

یكی از عوامل مؤثر بر توسعه سریع كشورهای پیشرفته، توجه به نیروی انسانی كارآمد و تناسب بین نیازهای بازار كار و آموزش است. یكی از فاكتورهای مؤثر برای ایجاد تعادل میان بازار كار و نیازهای آموزشی، برخورداری از نظام ملی نوآوری میباشد. برای تسریع بیشتر در روند توسعه ی ایران اسلامی، باید به رابطه میان سه حوزه ی دانشگاه، صنعت و دولت توجه بیشتری مبذول شود. مشاركت مجموعه نهادهای دانشگاه، صنعت، مراكز تحقیقاتی، آزمایشگاههای ملی دولت و سازمان های پیرامونی در تولید دانش، الگوی تنوع نهادی نام دارد كه اتزكوویتز و همكاران برای نمایش رابطه سه حوزه ی دولت، صنعت و دانشگاه، از این الگو بعنوان مدل مارپیچ سه جانبه نام بردهاند. در بعد سوم این مارپیچ، مرزهای سه حوزهی دانشگاه، صنعت و دولت در نظام ملى نوآوری با یكدیگر مشاركت دارند و این مدل، ایدهآل ترین حالت برای توسعه كشور و رسیدن به سطح توسعه كشورهایی چون ژاپن و سوئد است. در این الگو ادغام و یكپارچگی در سه قلمروی علمی (دانشگاه)، اقتصادی (صنعت) و سیاسی (دولت) مشاهده می شود كه نهادهای مذكور در تعامل رقابتی و مشاركتی با هم به ایفاء نقش علمی - اقتصادی میپردازند. در مدل مذكور اولا تحول در ساختارها و بویژه تحول در كاركردها و ثانیاً تغییر و دگرگونی در روابط این سه حوزه مدنظر است. سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، ضمن حفظ استقلال در وظایف، در فرآیند توسعه فناوری و نوآوری وارد قلمرو یكدیگر می شوند و بین آنها همپوشی وظایف بوجود می آید. بطوریكه دانشگاهها علاوه بر مأموریتهای آموزشی و تحقیقاتی در آستانه مأموریت سوم خود یعنی مشاركت بیشتر و مستقیم در فرایند نوآوری تكنولوژیك قرار میگیرند.