بررسي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي بند ج ماده 104 و ماده 134 از قانون برنامه سوم توسعه دولت و ارائه راهكارهاي مديريتي جهت افزايش ميزان اثرگذاري اجراي قوانين مذكور بر وضعيت منابع آب كشور

از زمان تصویب قانون برنامه پنج ساله سوم دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از شش سال میگذرد . در بخش هایی از این قانون به موضوعی پرداخته شده بود كه هدف از آن، كاهش تدریجی و مداوم انواع آلاینده های ناشی از فعالیت های صنعتی و خدماتی به منظور حفظ منابع آب و خاك كشور از تأثیرات سوء انواع آلاینده ها بود . بند ج از ماده ۴۰۱ و همچنین ماده ۴۳۱ از قانون مذكور ( كه عینا در برنامه چهارم نیز تنفیذ گردید ) طوری طراحی شد كه بتواند در زمان مناسب با اهرم های بازدارنده مالی و همچنین با ترغیب بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی و نه برخوردهای خشك و شكننده، با كاهش تدریجی آلودگی ها شرایط مناسبی را در محیط زیست كشور فراهم آورد . قانون مذكور در طول سنوات گذشته از طریق سازمان حفاظت محیطزیست به اجرا درآمد، در طول این سالها، بسیاری از صنایع آلاینده توسط ادارات كل محیط زیست تحت پایش قرار گرفته و بر اساس نمونه برداری ها و عملیات آزمایشگاهی مشمول پرداخت جرایمی شدند كه در قانون پیش بینی شده بود . در این مقاله، ابتدا به آمار و ارقام میزان جرایم محاسبه شده، میزان جرایم اخذ شده و تعداد كل صنایع آلاینده مشمول و دیگراطلاعات موجود اشاره شده و سپس با تجزیه و تحلیل كارشناسی دادههای مختلف به نقد و بررسی میزان موفقیت مواد قانونی مذكور پرداخته است . در پایان نیز كلیه عواملی كه تأثیرگذار بر نحوه اجرای قانون بوده اند بطور تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است . در نگاه كلی، مطالعات و بررسیها نشان میدهد كه مواد قانونی بند ج ماده ۴۰۱ و همچنین ماده ۴۳۱ علی رغم وجود موانع بسیار در مسیر اجرا، به عنوان یكی از عوامل بازدارنده تأثیر مثبت بر روند كاهش آلودگی داشته است.