جايگاه مسئوليت مدني كاركنان دولت در نظام حقوقي ايران

درخصوص مبناي مسيوليت مدني دولت براساس نظريه تقصير بايد ميان خطاوتقصيراداره و خطا و تقصيركارمندان اداره تفكيك قايل شد يعني درمسيوليت غيرمستقيم اعمال آن منوط به تحقق فعل زيانبار ازجانب شخص خاصي كه فعاليت را به حساب اداره انجام ميدهد ثابت شود در واقع، خطا و تقصيري كه دولت بايد جوابگوي آن باشد، هرگونه خطا يا تقصيري است كه از لحاظ منطقي آن را نمي توان تقصير شخصي مستخدم تلقي كرد. در حقوق ايران،دولت بايد نسبت به اعمال كاركنان خود مصونيت دارد و تنها نسبت به افعال قضات يا درصورتيكه دولت به عنوان كارفرما محسوب شود نظريه تقصير را پذيرفته است و در ماده 11 قانون مسيوليت مدني فقط مسيوليت كارمند در برابر فعل زيانبار خود بر پايه تقصير بنا شده است كه بر اين مورد نيز اشكالاتي وارد آمده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي جايگاه مسيوليت مدني كاركنان دولت در نظام حقوقي ايران مي باشد كه با روش كتابخانه اي و از نوع توصيفي- تحليلي و بهره گيري از نظرات صاحب نظران و حقوق دانان سوالات اين تحقيق پاسخ داده مي شود. مسووليت مدني دولت نظريه هاي گوناگوني ارايه شده است كه برخي مباني عمومي مسيوليت مدني مشترك بوده و برخي ويژه مسيوليت مدني دولت هستند ازنظريه هاي مشترك ميتوان به نظريه تقصير اشاره كرد كه گروهي با پذيرش اصل مسيوليت غيرمستقيم دولت نسبت به اعمال كاركنان آن را برمبناي نظريه تقصير توجيه مي كند و معتقدند كه بايد ميان خطا و تقصيراداره وخطا و تقصيركارمندان اداره تفكيك قايل شد يعني در مسووليت غيرمستقيم اعمال آن منوط به تحقق فعل زيانبار از جانب شخص خاصي كه فعاليت را به حساب اداره انجام ميدهد ثابت شود ولي در حقوق ايران متاسفانه برخلاف نظامهاي ديگر دولت نسبت به اعمال كاركنان خود مصونيت دارد و تنها نسبت به افعال قضات يا در صورتي كه دولت بهعنوان كارفرما محسوب شود، نظريه تقصير را پذيرفته است و در ماده 11 قانون مسيوليت مدني فقط مسووليت كارمند در برابر فعل زيانبار خود بر پايه تقصير بناشده است كه بر اين مورد نيز ايراداتي چند وارد آمده است