نگرشي تطبيقي بر قوانين تملك زمين توسط دولت و شهرداري ها بر مبناي روش تحليل ذينفعان

تحصیل اراضی یكی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه های دولتی و شهرداریها است. كه بمنظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. تملك اراضی بدین منظور، از پیچیده ترین فعالیت های حقوقی است، كه حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالك، بنا به دلائلی از جمله اجبار مالك به فروش یك نوع عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملك املاك اشخاص یكی از اسباب ایجاد مالكیت برای دولت است. كه در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص جنبه های آن، مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری و یا محاكم عمومی دادگستری می باشد. در این مقاله، با توجه به اینكه از سویی با سیر قانونگذاری در ایران، كه قانونگذاران ما به كرات، اقدام به وضع قوانین جدید و جایگزینی آنها با مقررات سابق در خصوص قوانین تملك برای طرح های عمومی می نمایند، كه همواره خالی از ایراد نیز نمی باشد و از سویی دیگر مالكین، كه در وضعیت مشكل آفرینی قرار می گیرند، سبب شد كه ابتدا مبانی این امر مورد بررسی قرار بگیرد. سپس ذینفعان نافع و متضرر قانون تملك زمین شناسایی شدند و كاستی های این قوانین در دو دوره مختلف مورد بررسی قرارگرفت و جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه شد.